أخبار وطنية خاص: قيادي في حركة النهضة يصف وزير العدل بخادم الغرائز والمفسد ورئيس رابطة حقوق الإنسان يردّ
طالب وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية (القانون الجنائي) الذي يعاقب على المثلية الجنسية بثلاث سنوات حبسًا ، مناديا بحذفه كي يتلاءم القانون التونسي مع الدستور الجديد الذي ينصّ على احترام الحريات الخاصة.
وفي هذا الإطار نشر القيادي بحركة النهضة العربي القاسمي تدوينة "خطيرة" نشرها على صفحته الرسمية الفايس بوك وصف فيها وزير العدل محمد صالح بن عيسى بالمفسد والمجاهر بالدعوة إلى الفساد داعيا إلى إقالته بل ومحاكمته.
وفي ذات تدوينته التي وجّه فيها كلاما "قادحا وذامّا" لوزير العدل على غرار "أنت حرّ في مؤخرتك فافعل بها ما تشاء ..وأيها العبد المفسد.."، طالب القاسمي مفتي الجمهورية إلى ضرورة التحرك واتخاذ موقف جدي ضد بن عيسى و" ألا يظل أخرس دون موقف أمام دعوات وزير العدل الصريحة لتقنين فاحشة اللّواط وعدم تجريمها" وفق تعبيره.
ونتيجة لما أثارته هذه التدوينة الغريبة من ردود فعل مستنكرة ومنددة اتصل موقعالجمهورية بعبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الذي خصّنا بتصريح استنكر فيه ما جاء على لسان القيادي في حركة النهضة قائلا إنه كلام غير مسؤول وغير لائق ويردّ على قائله..
وأضاف بن موسى أنّ صاحب التدوينة ليس له أية صفة تخوّل له محاسبة وزير العدل أو الدعوة إلى محاكمته -هذا إن جاز ذلك- مشيرا إلى أنّ الهيئة الوحيدة المخوّلة لمساءلة الوزير هي مجلس نواب الشعب ..
وفي سياق متصّل ثمّن عبد الستار بن موسى دعوة وزير العدل المطالبة بإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية قائلا إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تسانده في هذه الدعوة كما أنها أصدرت مؤخرا بيانا شددت فيه على ضرورة إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية .
منــارة تليــجانـي
